ضمــان القيمي بالمثــل دراسة فقهية مقارنة

الملخـــص
يتناول هذا البحث قضية الاعتداء على أموال الناس فقد رتبت الشريعة على من اعتدى على أموال الناس بإتلافها عقوبة رادعة يقررها ولي الأمر أو من ينيبه في ذلک، وألزمت المتلف بتعويض صاحب المال. وقد قسم الفقهاء المال إلى قسمين: مثلي، وقيمي. ورتبوا الأحکام الفقهية التي بسطوها في کتب الفروع لکل قسم منهما. وذکروا أن من غصب شيئاً فعليه رده ما دام باقياً وهذا بالاتفاق بينهم، فإن تلف المغصوب في يد الغاصب فعليه ضمانه سواء کان مثلياً أو قيمياً، کما سيأتي في بيانه إن شاء الله . وقد وقع في باب ضمن المتلفات مسألة تنازع العلماء فيها وهي ضمان القيمي هل يضمن بمثله أم يضمن بقيمته مطلقاً؟ وهذه المسألة وإن تکلم عن الفقهاء فإن التقدم العلمي والصناعي اليوم يدعو إلى مزيد من العناية بها ودراستها، ذلک أن ما کان متعذرا في السابق من إيجاد الصناعات المتماثلة لم يعد کذلک اليوم فتيسرت الصناعات المتماثلة التي لا يکاد يختلف أحدها عن الآخر، فهل يغير هذا التقدم من الرأي الفقهي في هذه المسألة وهل يدعو هذا التطور إلى إعادة النظر في ضابط القيمي لدى بعض الفقهاء، بما يؤدي إلى العدل ويوصل إليه فهو الغاية والمقصد من التشريعات المتعلقة بالمعاملات وبه أمر الله تعالى وحيثما کان العدل کانت الشريعة، قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان سورة النحل: 90 . ولما لهذه المسألة من أهمية في بابها، ورغبة في جمع شتاتها في بحث واحد، فقد رأيت بحثها مستقلة هنا، بحثاً فقهياً مقارناً أتبع فيه آليات البحث المعتبرة في مثل هذه البحوث من حيث ذکر مواطن الاتفاق والاختلاف والاستدلال وتوثيق الأقوال والنصوص وتخريج الأحاديث والآثار.
A Guarantee of Equivalent Values A Comparative Jurisprudential Study
 
By:  Adel Bin Abdallah Al-Sawy
Associate Professor of Jurisprudence
Faculty of Sharia
Qassim University
e.mail: adilsawy23@hotmail.com
Abstract
This research handles the issue of violating the funds of other people. Islamic sharia has prescribed a strict punishment for anyone who violates or repudiates the funds of other people. Such punishment is decided by the ruler or any of his deputies. In addition, the repudiator is obliged by the provisions of sharia to pay a compensation for the owner of the funds. The jurists have divided funds into two categories; equivalent and valorem. Accordingly, they organized the legal provisions which they jotted down in the supplementary books; providing a section for each one. The jurists agreed that the one who ever violates any property, is obliged to return it back as long as he is alive. If the violated property went bad, the repudiator has to provide a guarantee whether in equivalent amount or similar valorem and this will be handled in detail later on. The chapter of perishables includes a controversial issue around which the jurists disagreed; namely the guarantee of its value- can it be guaranteed by an equivalent value or an absolute one? Despite handling this issue by the jurists, the scientific and industrial progress of today emphasizes the need to pay more attention to this issue. What was impossible in the past – finding similar industries- ceases to exist now, and similar industries are nearly identical to the extent that one can hardly differentiate any of them from the other. Would that progress influence the jurisprudential view concerning this issue? Would this development lead to reconsider the value- control meter of some jurists in order to achieve justice? The major objective beyond such a regulations related to transactions as ordained by Almighty Allah is to achieve justice; the basic pillar of Islamic sharia.  Almighty Allah said “Indeed, Allah orders justice and good conduct” (An-Nahl, 90). Due to the importance of this issue in its chapter and the pending need to gather its content in one research, the researcher is determined to search into it independently here. The researcher is also keen to introduce a jurisprudential comparative research where mechanisms and measures of an academic research are applied to show the points of consensus as well as the dialectic points, clues, documented statements, texts, authentic Hadiths and prophetic traditions.