الوحــدة الصــرفيـــة (المــورفونيـــم) فى ضوء علم اللغة الحديث

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

أستاذ أصول اللغة المساعد بکلية الدراسات الإسلامية والعربية للببنين بالقاهرة بجامعة الأزهر

المستخلص

المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد..
فإن للعرب باعا طويلا فى الدرس اللغوى على اختلاف مستوياته، فکتبوا فى الأصوات والصرف والنحو والمعجم والدلالة... وغيرها وأجادوا فيها إلى حد کبير، ووصلوا فى دراسة بعضها– وهو النحو بمفهومه العام – إلى درجة أذهلت الأجيال المتعاقبة من حيث غزارة المادة ووفرتها، وبات من المؤکد لدى الدارسين أن هذه الفروع تُکوِّن فى مجموعها کلا متکاملا، وأن کل فرع منها مرتبط بسابقه وممهد للاحقه، بحيث لا يجوز الفصل بينها فصلا تاما، وهى فى مجموعها تهدف إلى بيان خواص اللغة ومميزاتها، وليس الترتيب بين هذه الفروع ترتيب أهمية أو أفضلية، إنما هو ترتيب يقتضيه منطق الأشياء، فوقوع (علم الصرف) موقعا وسطا بين علمى الأصوات والنحو يقتضى- بالضرورة - أن يعتمد فى مسائله وقضاياه على نتائج البحث الصوتى، ويعد فى الوقت نفسه مقدمة للنحو، أو خطوة ممهدة له، يقوم بخدمته ويسهم فى توضيح مشکلاته وتفسيرها.
فالصرف – وفقا لهذا الاتجاه – ليس غاية فى ذاته، إنما هو وسيلة أو طريقة من طرق دراسة التراکيب والنصوص اللذين يُعنى بهما علم النحو.
ومعنى هذا أنه لا يجوز عزل أحد العلمين عن الآخر فى النظر والتطبيق، لأن مسائلهما متشابکة إلى حد کبير، فنتائج البحث فى الصرف لاقيمة لها – وفقا لهذا الاتجاه – مالم توجه إلى خدمة الجملة والترکيب، لهذا جرى التقليد الآن على مناقشة هذين العلمين معا، وعلى التعرض لمسائلهما فى إطار عام، مع ملاحظة البدء بقضايا الصرف بوصفه مقدمة ضرورية، ويجمع العلمين - بناء على هذه النظرة -مصطلح لغوى واحد، هو علم القواعد(grammar ) الذى يشمل – طبقا لهذا الاتجاه– علم وظائف الأصوات (phnology) أيضا، فالصرف من هذا المنظور يعد حلقة مهمة فى سلسلة الدرس اللغوى، له قضاياه المستقلة التى يهتم بدراستها وتحليلها، والتى تهتم بالجزئيات والتفاصيل التى تشتمل عليها الکلمة، وتسهم إسهاما فعالا وواضحا فى فهم النص فهما دقيقا، فمادة هذا العلم فى الدرس اللغوى الحديث يمکن تصنيفها إلى ما يسمى بالفصائل الصرفية، وتنحل کل فصيلة إلى مجموعة من الوحدات، وکل وحدة تشتمل على مايميزها من العلامات، أو المورف أو المونيم کما يسميها علماء الغرب، حيث تعددت الاتجاهات والمدارس التى تعنى بدراسة الفصائل الصرفية ووحداتها، وسوف يتعرض البحث للمدرستين الأمريکية والفرنسية، وطريقة معالجتهما لهذه الفصائل، وکيفية تحليلها والنتائج التى وصلوا إليها، ثم يقارن بينهما وبين المدرسة العربية فى هذا المجال، مستخلصا من تلک المقارنة أنماط الفصائل الصرفية وأنواعها، وما تنطوى عليه کل فصيلة من وحدات، واشتمال کل وحدة على مايدل عليها من علامات... ثم تصنيف هذه الوحدات وفقا لمستويات اللغة المختلفة إلى صوتية وصرفية ونحوية ومعجمية ودلالية، إلى غير ذلک من التفاصيل المتعلقة بدراسة الکلمة بحيث تؤدى- فى النهاية - خدمة جليلة لعلم النحو وقضاياه، ثم أشار البحث إلى کيفية المقابلة بين نظامين صرفيين للغتين مختلفتين، لمعرفة ما تتميز به کل لغة عن الأخرى فى کمِّ الفصائل (الأفکار أو القضايا العامة التى يشتمل عليها) والوحدات التى تتضمنها تلک الفصائل، مما يکون معيارا للحکم على اللغة بالسعة أو الضيق، والمرونة أو الجمود.
هذا مايعنيه علم اللغة من دراسة الکلمة وتحليلها فى الدرس الصرفى الحديث ( المورفولوجى)، فقد حررها من قيود الدراسة القاعدية البحتة، التى تجعل منها مقياسا للحکم بالصواب أو الخطأ فى صياغة الکلمة فقط، کما حررها من تلک المساحة الضيقة التى حصرها نحاة العربية فيها قديما، حين ذيلوا بها موضوعات النحو فى کتبهم، فقد مزجوا بينها وبين مسائل النحو مزجا غير واضح المعالم أو الهدف، لدرجة أنهم کانوا يعالجون معظم قضايا الصرف ومسائله فى مؤخرة کتبهم، وقد استمر هذا المزج إلى عهد قريب أعربت عنه تعريفاتهم لعلم النحو، فقد عرفه ابن جنى بأنه:" هو انتحاء سمت کلام العرب فى تصرفه من إعراب وغيره، کالتثنية والجمع والتحقير والتکبير والإضافة والنسب والترکيب وغير ذلک، ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها فى الفصاحة، فينطق بها وإن لم يکن منهم، وإن شذ بعضهم عنها رد بها إليه ([1])".
وأوضح من هذا قول الخضرى فى حاشيته على ابن عقيل محددا النحو بأنه: " يطلق على ما يعم الصرف تارة وعلى ما يقابله أخرى، ويعرَّفُ على الأول بأنه علم بأصول مستنبطة من کلام العرب، يعرف بها أحکام الکلمات العربية حال إفرادها، کالإعلال والحذف والإبدال، وحال تراکيبها کالإعراب والبناء وما يتبعها من بيان شرط النحو والنواسخ وحذف العائد، وکسر همزة (إن) وفتحها أو نحو ذلک، وعلى الثانى يختص بأحوال التراکيب" ([2]).
فهذا الخلط فى التعريف، والمزج فى المعالجة والتأليف، لم يصل بنا إلى
النتائج العلمية المرجوة، لأن مناقشتهم للقضايا الصرفية قديما لم تهدف - فى کثير من الأحيان- إلى خدمة النحو والتمهيد لمسائله، وإنما کان يُنظر إليها کما لو کانت مستقلة، أو کانت غاية فى ذاتها، ودليل ذلک أننا نجد بعض الأبواب الصرفية التى لاقت عناية کبيرة فى دراستها قد تُرکت منعزلة دون ربط بينها وبين قضيتها الممتدة إلى الفرع الثانى وهو النحو، فکثير من الآثار العلمية التى جمعت مسائل العلمين بين دفتيها قد درجت على أن تؤخر مسائل الصرف کلها أو جلها إلى نهاية الکتاب، وهذا التأخير من شأنه أن يذهب بالغرض الأصلى منها، وهو کونها خادمة للنحو وممهدة له.
وقد عمل الدرس اللغوى الحديث على تفادى هذا الخلط، فأعاد الأمور إلى نصابها الصحيح، ووضع الصرف فى مکانه اللائق، وهو کونه حلقة فى سلسلة التحليل اللغوى تقع موقعا وسطا بين الوحدة الأصغر منها ( الفونيم) والأکبر منها ( النحوية = التاجميم)، وبهذا يمکن الاستفادة من مسائله وقضاياه لتکون عُدَّةً فى يد الباحث النحوى، أو الدارس للنصوص اللغوية بصفة عامة، فتقديمه على النحو أمر ضرورى إذا کان لنا أن نتجنب الخلط، وأن نصل إلى نتائج علمية صحيحة، لدرجة أن بعض المدارس الحديثة جعلته أصلا والنحو فرعا عنه کما سيأتى.
بهذه المقدمة أردت التفريق بين منهج القدماء والمحدثين فى تناولهم لقضايا الصرف ومسائله، وکيفية معالجتها، وما يترتب على کل منهج من فوائد أو نتائج، فمنهج القدماء قائم على الخلط بين قضايا النحو والصرف من جهة، وقاصر على استباط القواعد الصرفية والشروط التى تقوم عليها هذه القواعد
 
من جهة أخرى، وعزل ماخالفها من کلمات والحکم عليها بالسماع أوالشذوذ، على حين فصل المنهج الحديث بين مسائله وقضاياه، وجعل منها مقدمة يستفيد منها النحو والنصوص اللغوية بصفة عامة.
 کما استفاد الدرس اللغوى الحديث من بقايا الکلمات المسموعة عن العرب، والتى خالفت قواعد الصرف فى مجال الدراسة الصوتية واللهجية، حيث شکلت رکيزة أساسية فى هذا الميدان، کما استفاد منها فى قياس مااستجد من کلام المولدين عليها، وهو ما عنيت به المجامع اللغوية مؤخرا، الأمر الذى يحقق شمول النظرة إلى الإطار اللغوى ککل، وذلک حين يوضع کل فرع منها فى مکانه الصحيح، بحيث يستفيد من نتائج الفروع المتقدمة عليه، ويفيد فى دراسة وتحليل الفروع اللاحقة به.



([1]) الخصائص حـ 1 / 34. ت / محمد على النجار. عالم الکتب. ط / ثالثة / 1983م.


([2]) حاشية الخضرى على ابن عقيل حـ 1 / 10. المطبعة الميمنية. القاهرة / 1305 هـ
الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية
المجلد 33، العدد 3
ديسمبر 2016
الصفحة 2869-2970

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات