بحث: ميراث الحمل بين الفقه والطب والقانون الأردني الجديد. جاءت الشريعة الإسلامية في أحکامها مثبتة للبشر حقوقا، توجتها ضمن أحکام ثابتة تحفظ لهم هذه الحقوقبتغير الزمان والمکان، ومن تلک الحقوق: حق الجنين بالميراث وهو في بطن أمه، إن کان أهلا له. وقد جاء هذا ليبين ما يتعلق بميراث الحمل في الفقه الإسلامي،ومن ثم رأي الطب ومدى الاعتماد عليه في ميراث الحمل، ومن ثم رأي القانون الأردني في ميراث الحمل،ومن ثم کيفية تقسيم الترکة حال وجود حمل،ومقدار ما يوقف له، وبيان لحالات ميراثه ومن معه من الورثة.
صالح جابر, د/ عبد الناصر, & صالح الجابر, د/ أنس. (2016). ميراث الحمل بين الفقه والطب وقانون الأحوال الشخصية الاردني رقم: (36) لسنة 2010م. الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية, 33(3), 2265-2344. doi: 10.21608/bfsa.2016.6766
MLA
د/ عبد الناصر محمد صالح جابر; د/ أنس عبد الواحد صالح الجابر. "ميراث الحمل بين الفقه والطب وقانون الأحوال الشخصية الاردني رقم: (36) لسنة 2010م". الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية, 33, 3, 2016, 2265-2344. doi: 10.21608/bfsa.2016.6766
HARVARD
صالح جابر, د/ عبد الناصر, صالح الجابر, د/ أنس. (2016). 'ميراث الحمل بين الفقه والطب وقانون الأحوال الشخصية الاردني رقم: (36) لسنة 2010م', الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية, 33(3), pp. 2265-2344. doi: 10.21608/bfsa.2016.6766
VANCOUVER
صالح جابر, د/ عبد الناصر, صالح الجابر, د/ أنس. ميراث الحمل بين الفقه والطب وقانون الأحوال الشخصية الاردني رقم: (36) لسنة 2010م. الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية, 2016; 33(3): 2265-2344. doi: 10.21608/bfsa.2016.6766