أحكام الفلوس والأوراق النقدية في الفقه الإسلامي (نظرة فقهية في تفريق أحكام الأوراق النقدية بين الفلوسِ والنَّقْدَيْن) Rulings on Money and Banknotes in Islamic Jurisprudence A Jurisprudential Perspective on Differentiating the Rulings on Banknotes between Money and Cash(

 
الملخص:
تهدف الدراسةُ إلى تسليط الضوءِ على أحكام الفلوس في الفقه الإسلامي، وبيان مدى اختلاف فقهاء المذاهب –رحمهم الله- في أمر تكييفها، واختلافهم البيِّن في إجراء أحكام النَّقْدَيْن عليها رغم التعامل بها في زمن النبي ﷺ وما تلاه من الأزمنة جنبا إلى جنب مع النَّقْدَيْن، ورواجها بين الناسِ أثمانًا في بعض الأزمان؛ ومع هذا اختلف الفقهاء في قياسها على النَّقْدَيْن في جميع الأحكام؛ نظرًا لمشابهتها للنَّقْدَيْن من جهاتٍ، ومباينتها لهما من جهاتٍ أُخْرى؛ فالنَّقْدان يحيوان في ذاتهما قيمةً ذاتيةً لا تتأثَّرُ عبر الأزمان، بينما الفلوسُ الرائجةُ تحوي حال رواجِهَا قيمةً اسميَّةً تَرْبُو على قِيمَتِها الحقيقية حال الكساد والخروج من المعاملة، والنَّقْدان متفرِّدان عند الفقهاء بكونهما أثمانًا بالخِلْقَةِ على كلِّ حالٍ، وكونِ تِبرهما وعينِهما في ذلك سواء، بينما الفلوسُ عند الفقهاء في أصلها عُرُوضٌ، صارت حال رواجها أثمانًا بالاصطلاح، فإذا ما كسدت واصطلح الناس على إبطال رواجها، عادت عُرُوضًا كما كانت، وشتَّان بين الأثمان والعروض في الأحكام.
ترى الدراسة أن الأوراق النّقْديَّة أقربُ شبهًا بالفلوس من النُّقُود، وأن المتأخرين من فقهاء المذاهب اختلفوا في تكييفها اختلافًا واضِحًا لهذا السبب، وأن القولَ من البعضِ بلزوم قياسها على النَّقْدَيْن في جميع الأحكام تحكُّمٌ بغير دليل، وأن الأوراق النَّقْديَّة –من وجهة نظر الدراسة- يتنازعها أصلان، هما الفلوسُ والنقدان، وأن الواجب تفريق أحكامها على وجهٍ يرتفِعُ به كثيرٌ من الضيق والحرجِ الواقع على الأمة في هذا الزمان في كثيرٍ من المعاملات البنكيَّة التي تُجْريها البنوك مع عملائها تمويلًا واستثمارًا، وتنحلُّ به كثيرٌ من الاضطرابات الحاصلة في الفتاوي بخصوص ردّ الديون الآجلة من هذه الأوراق حال تدهور قيمتها أو انقطاع المعاملة بها، لا سيما وأن تفريق أحكام الفرع المتردِّد بين أصْلَيْن هو مسلكٌ شرعيٌّ معتبرٌ أجراه النبي ﷺ في أقضيته والتزمه الفقهاء في اجتهاداتهم في كثيرٍ من الوقائع والأحكام على النحو الذي توضحه الدراسة.
 
Abstract:
The study aims to shed light on the rulings on money in Islamic jurisprudence, and to show the extent of the disagreement of the jurists of the schools - may God have mercy on them - in the matter of its classification, and their clear disagreement in applying the rulings on cash on it despite dealing with it in the time of the Prophet, peace and blessings be upon him, and the times that followed it side by side with cash, and its prevalence among people as prices in some times; However, the jurists differed in comparing it to cash in all rulings; due to its similarity to cash in some aspects, and its difference from them in other aspects; The two currencies have an intrinsic value that is not affected by time, while the current money has a nominal value when it is in circulation that exceeds its real value when it is in recession and out of the transaction. The two currencies are unique among the jurists in that they are prices by nature in any case, and their gold and their essence are the same in that, while the money according to the jurists is originally goods, which when in circulation became prices by convention, so if it becomes stagnant and people agree to cancel its circulation, it returns to goods as it was, and there is a great difference between prices and goods in the rulings. The study finds that banknotes are more similar to fulus than to cash, and that the later jurists of the schools of thought differed in their classification in a clear difference for this reason, and that the statement of some that it is necessary to compare them to the two types of money in all rulings is an arbitration without evidence, and that banknotes - from the study's point of view - are disputed by two origins, which are fulus and nuqd, and that it is obligatory to differentiate their rulings in a way that removes much of the distress and hardship that befalls the nation at this time in many of the banking transactions that banks conduct with their clients in financing and investment, and resolves many of the disturbances that occur in fatwas regarding the return of deferred debts from these papers in the event of a deterioration in their value or the interruption of the transaction with them, especially since differentiating the rulings of the wavering branch between two origins is a valid legal approach that the Prophet, peace and blessings be upon him, conducted in his rulings and that the jurists adhered to in their interpretations in Many facts and rulings as explained in the study.