عقم الزوجين وأثره على استدامة النكاح

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

المدرس بشعبة الشريعة - قسم الفقه المقارن كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، جامعة الأزهر

المستخلص

عقم الزوجين وأثره على استدامة النكاح
إلهام محمد كامل عبد النعيم
   قسم الفقه المقارن – كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات- جامعة الأزهر،  القاهرة- جمهورية مصر العربية                   
البريد الإلكتروني: elhamkamal.2057@azhar.edu.eg
الملخــــص:
يهدفُ هذا البحثُ إلى تسليط الضوء على قضيةٍ مهمَّةٍ وهي قضية عُقم الزوجين وقد حظى موضوع العُقْم باهتمامٍ بالغٍ من قِبَل الفقهاء القدامى والمعاصرين باعتباره عيبًا من العيوب التي تُفَوِت الغرض المرجو من الزواج وهو التناسل، وقد اهتمت الشريعة الإسلامية بهذا الموضوع؛ حيث منحت المتضرر من الزوجين الحق في طلب التفريق إذا رَغِبَ أحدهما في ذلك.  
  وقد وضَّحتُ في البحث مفهوم العُقْم، وبيان أسبابه وأنواعه، وشروط التفريق بين الزوجين، وطرق إثبات العيب، وبيان أقوال الفقهاء في العُقْم وعلاقته بالنكاح، وبيَّنتُ حكم التفريق بين الزوجين بسبب العُقْم، وهل التفريق يُعَد طلاقًا أو فسخًا، وهل التفريق يتم بينهما على سبيل الفور أو التراخي، وقمت ببيان موقف قانون الأحوال الشخصية من التفريق بين الزوجين بسبب العيوب، وبعض وسائل وطرق علاج العُقْم.  
    هذا وقد اقتصر البحث على بعض المسائل الفقهية المقارَنة الخاصة بالعُقْم وأثره على استدامة النكاح، واعتمد البحثُ على المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن في الفقه الإسلامي، مشفوعًا بذكر أدلة الفقهاء، وبيان الرأي الراجح، وبيان سبب الترجيح.
  ومن أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث أنَّ الشريعة الإسلامية قد سبقت القوانين الوضعية العربية وغير العربية في منح الحق للمتضرر من الزوجين في إنهاء عقد الزواج إذا رغب أحدهما في ذلك، كما أنَّ الفقهاء اختلفوا في العيوب التي تُجِيزُ لأحد الزوجين طلب التفريق بين موسع ومُضَيق ومانع، وإن أكثر العيوب التي تكلم فيها الفقهاء يمكن معالجتها اليوم؛ نظرًا للطفرة التي يشهدها الطب الحديث الآن، كما ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى ثبوت خيار فسخ النكاح بسبب العُقْم ومنح حق طلب فسخ العقد للزوجة دون الزوج، وأنَّ الفُرقة تتم بينهما على الفور، كما أنَّ قانون الأحوال الشخصية جاء مُنْصِفًا ومؤكدًا لهذا الحق لكلا الطرفين إذا رغبا في الفُرقَة بسبب العُقْم.
   لذا تُوصِي الباحثة بحملاتٍ توعوية للشباب المقبلين على الزواج بالالتزام بعمل الفحوصات الطبية قبل الزواج؛ لمعرفة ما إذا كان أحدهما مصابًا بمرضٍ يمنعه من الإنجاب، وأن يكون كلاهما صادقًا في إخبار شريكه إذا اكتشف أَنَّ به عيبًا سواء أكان نفسيًا أم جسديًا، وأنه في حال التفريق بين الزوجين ينبغي أن يكون التفريق وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، وتتم الفُرقَة بينهما عن طريق الطلاق، أو الخُلع، أو بصدور حكم قضائي بفسخ عقد النكاح، وأن لا تتم الفُرقَة بين الزوجين إلا بعد الرجوع إلى أهل الخبرة من الأطباء الثقات، كما توصي الباحثة جميع الأزواج الالتزام بتقوى الله في زوجاتهم إن طلبن الفُرقَة بسبب عُقْم أزواجهم بمنحهن جميع حقوقهن بعد الفُرقَة؛ استنادًا لنصوص الشريعة الإسلامية الغَرَّاء التي حثت على إعطاء المرأة كافة حقوقها عند الفُرقَة؛ لقوله- تعالى-: ﵟالطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﵞ([1]).
                  والله من وراء القصد، أسأله التوفيق والسداد، فهو نِعمَ المولى ونِعمَ النصير.

الكلمات الرئيسية

الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية
المجلد 45، العدد 1
ديسمبر 2023
الصفحة 1285-1368

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات