أثـر التغيرات المناخـية على العقـود "عقـد التوريــد نمــوذجًا"

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

المدرس بشعبة الشريعة - قسم الفقه المقارن كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة جامعة الأزهر

المستخلص

ملخص البحث:
يهدفُ هذا البحثُ إلى تسليط الضوء على قضيةٍ مهمَّةٍ من قضايا العصر الحاضر، وهي قضية التغيرات المناخية، وقد خصصتها في العقود وبالأخص في عقد التوريد باعتباره من العقود الممتدة، والذي يوجد في جميع المجالات الصناعية والزراعية والصحية، وفي قطاع النقل والمواصلات والاتصالات..... إلخ، هذا وقد حظى موضوع التغيرات المناخية باهتمامٍ بالغٍ من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، وقد اهتمت الشريعة الإسلامية بهذه التغيرات المناخية وبيان بعض الأحكام المتعلقة بها خاصة في عقد التوريد محل البحث.
وقد وضَّحتُ في البحث مفهوم التغيرات المناخية وبيان أسبابها ومخاطرها، ومفهوم عقد التوريد، ومدى تأثير المناخ على السلعة الموردة في العقد، وبيان موقف الفقهاء القدامى من الظروف الطارئة على العقود، والتي تؤدي إلى إخلال الالتزام بالوفاء بها، كما تطرقت إلى بيان العقوبات المترتبة على عدم الوفاء بالالتزام في عقد التوريد، إضافةً إلى بيان الجهود المبذولة على الصعيدين المحلي والدولي للحد من ظاهرة التغيرات المناخية والتي تؤثر سلبًا على العقود.  
     هذا وقد اقتصر البحث على بعض المسائل الفقهية المقارَنة الخاصة بأحكام التغيرات المناخية وأثرها على السلعة الموردة، واعتمد البحثُ على المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن في الفقه الإسلامي، مشفوعًا بذكر أدلة الفقهاء، وبيان الرأي الراجح، وبيان سبب الترجيح.
   ومن أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث أنَّ الشريعة الإسلامية قد سبقت القوانين الوضعية العربية وغير العربية في نظرية الظروف الطارئة ومدى تأثيرها على العقود، كما أنَّ التغيرات المناخية تشكل تهديدًا للتنمية المستدامة على الدول الفقيرة أكثر منه على الدول الغنية؛ نظرًا لهشاشة اقتصاديات هذه الدول في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، كما يشترط في تطبيق نظرية الظروف الطارئة أن يكون الالتزام ناشئًا عن عقدٍ متراخي التنفيذ عن وقت إبرامه، سواء أكان من العقود المستمرة التنفيذ، أم من العقود الفورية المؤجلة التنفيذ، وحتى العقود الفورية غير المؤجلة إذا طرأ حادث، أو عذر بعد إبرام العقد فورًا وقبل تنفيذه، ويجوز للمتعاقدين اشتراط الشرط الجزائي، أو فسخ العقد عند الإخلال بالالتزام في تسليم السلعة. 
   لذا تُوصِي الباحثة بحملاتٍ توعوية للحد من ظاهرة التغيرات المناخية التي لها تأثيرٌ بالغٌ على كافة مناحي الحياة، خاصة في العقود وبالأخص في عقود التوريد الموجودة في جميع المجالات، وأن يعي الإنسان أنه خليفة الله في أرضه، فيجب عليه المحافظة على البيئة، وأن يلتزم المورد في عقد التوريد بإنجاز العمل في الوقت المحدد؛ حتى لا يلحق الضرر بالمستورد، كما توصي الباحثة باللجوء إلى القضاء كحل أمثل لفض النزاع في حالة إخلال أحد الطرفين بالتزاماته.
 
Abstract
         This research focuses light on an important issue of the present time, climate change. The research is confined to studying this issue within supply contracts as they are extended and they include the fields of industry, agriculture, health, the sector of transport and telecommunications..etc. This topic has received significant attention from both local and international human rights organizations. The Islamic Sharia has also paid attention to these climate changes and clarified some relevant provisions, particularly within the supply contracts under study. The researcher has clarified the concept of climate change showing its causes and risks. In addition, the researcher has displayed the concept of supply contracts and how climate affects the supplied commodities within contracts. The research traces the stance of the old jurists regarding emergent incidents that affect contracts and may cause breach of an obligation as well as sanctions resulting from the violations of the terms or conditions of a supply contract. Moreover, the research has referred to the efforts exerted both locally and internationally to restrict the phenomenon of climate change which influences the contracts negatively. Accordingly, the research has been confined to some comparative jurisprudential issues related to the provisions of climate change and its impact on the supplied commodities. The research has applied the inductive, analytical, and comparative approaches of Islamic jurisprudence supported by clues on which jurists relied showing the preponderant views and the reasons beyond this preponderance. By the end of the research, the researcher has summed up the findings. One of the most important findings is that the Islamic jurisprudence preceded Arab and non- Arab man- made laws regarding the theory of emergent incidents and their impact on contracts. Climate change also constitutes a kind of threat to sustainable development in poor countries more than in the developed ones because of their fragile economies which are unable to face the consequences of such change. To apply the theory of emergent incidents, there should be a kind of commitment stemming from a contract of slack implementation in time of signing whether it is a continuing contract or an instant one, but its execution is deferred. If the instant contract is not deferred and an emergency or an excuse appears after the signing and before the execution, it is possible for the contractees to stipulate a penal clause or void the contract when there is a violation of the commitment. Therefore, the researcher recommends launching awareness campaigns to restrict the phenomenon of climate change which severely affects all aspects of life, especially the supply contracts in all fields. Man has to be aware of the fact that he is the vicegerent of Allah on earth so that he has to be conservative and be committed to the fulfillment of the contracts he signed in their due times in order not to cause any harm to the importer. Finally, the researcher recommends resorting to courts as an ideal solution to settle disputes in case of breaching the contract by either party.
 

الكلمات الرئيسية