الاحتياط الأصولي وعلاقته بالمقاصد الشرعية عند الإمام مالک

هذا البحث يلقي الضوء حول مسألة أصولية کبرى وهي الاحتياط، هذا الأصل الذي يکتنفه الکثير من عدم وضوح الرؤية بسبب تشعب قضاياه وتفرقها في کثير من أبواب التشريع الإسلامي، خاصة الفقه وأصوله، بالرغم من أن المجتهدين عرفوا هذا الأصل وبنوا عليه مذاهبهم ـ على تفاوت بينهم في العمل به ـ خاصة الإمام مالک، الذي يعتبر من أکثر الفقهاء إعمالا لهذا الأصل، في کثير من فتاويه واجتهاداته.
فالاحتياط أصل ثابت ومسلک مشروع، والتوسط فيه منزع محمود وهو الذي يليق بمحاسن الشريعة، بضوابط محددة وفق الشرع. وهو من النظريات التي لها تأثير بيِّن وواضح ،عند جميع الفقهاء خاصة الإمام مالک الذي بنا مذهبه على الأخذ بالاحتياط. والاحتياط الأصولي له علاقة قوية ببعض الأدلة والقواعد الشرعية کسد الذرائع ، والخروج من الخلاف والمقاصد الشرعية وغيرها. والاحتياط الأصولي مهماً للفتوى الشرعية، وله علاقة قوية بها.
الاحتياط هو المخرج والسلامة من الوقوع في الزلل غالباً وخاصة في باب الطهارة لأن الوسوسة فيها کثير عند کثير من المکلفين . وخاصة أن لها شيطان مخصص لها کما ورد . وحقيقة الاحتياط هي: اتقاء ما يخاف أن يکون سببا للذم والعذاب عند عدم المعارض الراجح،وهو تعريف ابن تيمية ـ رحمه الله ـ. وتحقق أن الاحتياط حجة لکن ليس على اطلاقه.