يدور موضوع هذا البحث حول أحکام الغضب في الفقه الإسلامي موقف قانون الأحوال الشخصية الأردني منه، وتناولنا فيه الغضب ومفاسده والتحذير منه وکيفية معالجته في الفقه الإسلامي، وأقسام طلاق الغضبان وتکييفها الشرعي، وقد خلصنا إلى القول بعدم وقوع طلاق الغضبان، وهو الغضب الشديد المطبق الذي ينغلق معه باب العلم والإرادة، ويزول معه العقل، فلا يعلم ما يقول ولا ما يريد، وهو ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية الأردني.
موسى, محمد. (2017). حکم طلاق الغضبان بين الفقه وقانون الأحوال الشخصية الأرني. الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية, 34(2), 2937-2986. doi: 10.21608/bfsa.2017.27261
MLA
محمد أحمد موسى. "حکم طلاق الغضبان بين الفقه وقانون الأحوال الشخصية الأرني". الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية, 34, 2, 2017, 2937-2986. doi: 10.21608/bfsa.2017.27261
HARVARD
موسى, محمد. (2017). 'حکم طلاق الغضبان بين الفقه وقانون الأحوال الشخصية الأرني', الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية, 34(2), pp. 2937-2986. doi: 10.21608/bfsa.2017.27261
VANCOUVER
موسى, محمد. حکم طلاق الغضبان بين الفقه وقانون الأحوال الشخصية الأرني. الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية, 2017; 34(2): 2937-2986. doi: 10.21608/bfsa.2017.27261
)
مشاهدة على SCiNiTO