ملخص البحث: لقد أظهرت هذه الدراسة السياسة الموقفية الواجب إتباعها حيال مسألة هامة من مسائل فقه الجنايات, وذلک في العقوبات غير المقدرة, والتي ترک تقديرها للقاضي تفويضاً, وذلک بإتباع المنهج الاستقرائي, والمنهج الاستنباطي, وهذه الدراسة الموسومة بعنوان:(الموقفية في السياسة الشرعية الإسلامية ودورها في العقوبات التفويضية – دراسة في المؤيدات المقاصدية ) قد قدمت فيها بياناً لمفهوم الموقفية, وخصائصها, وتأصيلها الفقهي, ثم بينت فيها حقيقة العقوبات التفويضية, والمقاصد الشرعية الغائية من تشريعها, ثم بيان حقيقة المقاصد الشرعية, و الکشف عن أهداف العقوبات عموماً, والعقوبات التفويضية خصوصاً.
الجوارنة, أسامة, برکات, ضرار, & العمري, ماجد. (2017). الموقفية في السياسة الشرعية الإسلامية ودورها في العقوبات التفويضية دراسة في المؤيدات المقاصدية. الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية, 34(2), 2747-2830. doi: 10.21608/bfsa.2017.27259
MLA
أسامة رضوان الجوارنة; ضرار مفضی برکات; ماجد أمین العمري. "الموقفية في السياسة الشرعية الإسلامية ودورها في العقوبات التفويضية دراسة في المؤيدات المقاصدية". الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية, 34, 2, 2017, 2747-2830. doi: 10.21608/bfsa.2017.27259
HARVARD
الجوارنة, أسامة, برکات, ضرار, العمري, ماجد. (2017). 'الموقفية في السياسة الشرعية الإسلامية ودورها في العقوبات التفويضية دراسة في المؤيدات المقاصدية', الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية, 34(2), pp. 2747-2830. doi: 10.21608/bfsa.2017.27259
VANCOUVER
الجوارنة, أسامة, برکات, ضرار, العمري, ماجد. الموقفية في السياسة الشرعية الإسلامية ودورها في العقوبات التفويضية دراسة في المؤيدات المقاصدية. الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية, 2017; 34(2): 2747-2830. doi: 10.21608/bfsa.2017.27259
)
مشاهدة على SCiNiTO