التعديل على الإبهام أسبابه وحکمه

الحمد لله ذي النعم التي لا تحصى، والمنن التي لا تستقصى، سبحانه وتعالى مالک الملک ذو الجلال والإکرم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للأنام، وعلى آله الأطهار، وأصحابه الأعلام، وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الحشر والقيام وبعد،،
فإن مسألة التعديل على الإبهام ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالحکم على إسناد الرواية، وبالتالي الحکم عليها قبولًا أو ردًا وما يترتب على ذلک من الاحتجاج بالرواية من عدمه؛ لذا کانت هذه المسألة موضعَ عناية کل من المحدثين والأصوليين، وقد قمت -في هذا البحث- بتعريف بالعدالة والإبهام، وبيان الفرق بين إبهام المتن وإبهام السند، وفوائد تعيين کل منهما، ثم قمت باستقراء واستنباط الأسباب الحاملة للرواة على الإبهام، وأتبعته بذکر أقوال العلماء في حکم التعديل على الإبهام وحججهم في ذلک مرجحًا مذهب الجمهور القائل: بعدم الاعتداد به، وذيلت ذلک بأمثلة ونماذج تطبيقية من روايات بعض مشاهير أئمة الحديث؛ للتأکيد على ما رجحته من ظنية، وعدم يقينية تعيين المبهم في رواياتهم في الغالب الأعمَ منها.