من ضوابط فهم الأحاديث النبوية

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
فمن المعلوم أن لکل شيء أسس وضوابط يسير عليها ويحتکم إليها، ومحاولة الفهم بعيدًا عن الأسس والضوابط يوقع صاحبه في التناقض والاضطراب؛ لذا أصبحت الحاجة ماسة إلى معرفة الأسس والضوابط التي تعين على فهم السنة النبوية؛ لأن فهم السنة النبوية بعيدًا عن ضوابطها نتج عنه في الآونة الأخيرة وجود مفاهيم خاطئة لبعض الأحاديث النبوية والاستشهاد بها في غير موضعها، وعزلها عن ملابساتها ومقتضيات أحوالها.
وعلم الحديث النبوي من أهم العلوم وأشرفها فهو علم خادم لکل العلوم ورافد من روافدها، فکل العلوم تحتاج إليه؛ لذا وضع العلماء الأسس والضوابط التي تعين على فهمه بداية من لحظة وروده وحتى استنباط الأحکام منه ومن هذه الضوابط:  
التحقق من صحة الحديث وثبوته قبل الشروع في فهمه مما يوفر على الباحث الجهد والوقت في حالة عدم ثبوتها أو صحتها.
ومنها: جمع الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد؛ لأن جمعها يجعل الباحث يقف على المعنى کاملًا، ويعطي حکمًا موضوعيًا واقعيًا.
ومنها: التمييز بين المقاصد الشرعية الثابتة للأحاديث، وبين الوسائل المتغيرة بتغير البيئة، والزمان، والعرف مما يرکز على الفهم المقاصدي للأحاديث وليس الفهم الحرفي الظاهري الذي أوقع بالکثير في المفاهيم المغلوطة.
ومنها: التمييز بين محکم الحديث ومختلفه وناسخه ومنسوخه؛ لأن الحديث قد يثبت ويصح ولکن ليس عليه العمل؛ لأنه قد يکون منسوخًا، وقد يکون هناک تعارض ظاهري بين حديثين فلا بد من معرفة الطرق التي تسلک للتعامل مع هذا التعارض للوصول إلى الفهم الصحيح للأحاديث.
ومنها: الرجوع إلى المصادر المعتمدة، والمؤسسات المعتبرة لفهم الحديث التي تقوم على المنهج الوسطي مما تجعل الباحث في مأمن من الوقوع في الأفکار المتطرفة والهدامة.
وفي هذا البحث تفصيل هذا الإجمال مع ذکر الأمثلة فبالمثال يتضح المقال.