حکـم ولايـة الفاسـق في النکـاح عند الإمام النيسابوري في کتابه (الهادي في الفقه)

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

کلية الشريعة والقانون، جامعة جازان المملکة العربية السعودية

المستخلص

ملخص البحث:
لقد اتّفق الفقهاء على عدم قبول شهادة الفاسق، فالعدالة شرط لا بدّ من توفّره في الشاهد؛ وفي ولاية النِّکاح: فقد ذهب فقهاء الحنفيّة والمالکيّة إلى جواز ولاية الشخص الفاسق في النّکاح على موليته، إلّا أنّ فقهاء المالکيّة قالوا بکراهة تولية الفاسق نِکاح موليته، وقالوا إنّ الوليّ العَدْل أولى بالولاية من الوليّ الفاسق، أمّا فقهاء الشافعيّة والحنابلة فقالوا بعدم انعقاد النِّکاح بولاية الفاسق، والقول الثاني: يشترط العدالة في ولاية النکاح، وأن ولاية الفاسق باطلة، وهو الأظهر عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة وغير المشهور عند المالکية.
 
The Provision of a Debauchee's Guardianship in Marriage according to Imam Nissaburi in his Book "Al-Hadi fi Al- Fiqh"
 
By: Maryam Bint Muhammad Ahmad Al-Hazmi
Faculty of Sharia and Law
Jazan University
Saudi Arabia
 
Abstract
 
      Jurists have agreed not to accept the testimony of a debauchee since justice is a requisite that must be met by the witness. As for the guardianship of marriage, the Hanafi and Maliki jurists have agreed to permit the guardianship of a debauchee in marriage over a bequeathed. However, the Maliki jurists said that it is abominable for a debauchee to take over the marriage of his bequeathed. They also said that a fair guardian is worthier than a debauchee guardian. Likewise, the Shafi'i and Hanbali jurists believe that marriage contract can hardly be achieved under the guardianship of a debauchee. The other statement believes that justice is requisite of guardianship in marriage, and that the guardianship of a debauchee is worthless. In conclusion, it is the most apparent according to the Shafi'i jurists, and the Hanbali school of thought but less popular with the Maliki jurists.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات